استان پر از گنج و دفینه
درحالی که سالهاست شاهد حفاریهای غیرمجاز و قاچاق اشیا عتیقه هستیم و در این میان استان مازندران رتبه نخست را به خود اختصاص داده، امروز علی اصغر مونسان (معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) در توییت خود به این نکته اشاره کرد که، شاید تاکنون بسیاری از آثار تاریخی که بخشی از هویت ملی و متعلق به تمام مردم ایران است در خفا کشف و از کشور خارج شده باشد.
تمام این صحبتها درحالی مطرح میشود که سالهاست سازمان متولی میراث فرهنگی در قبال ارائه اشیای تاریخی و نسخه خطی، مبلغی را به یابنده یا کسی که از آن نگهداری میکرد، پرداخت میکند.
در خصوص اشیا عتیقه به طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان میکند: کسانی که بخواهند تجارت اشیا عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت مجوز گرفته باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد.
قانونگذار بین کشف اتفاقی آثار تاریخی و حفاری آن تفاوت قائل شده است. باتوجه به قانون فوق، اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریع مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده میشود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط میشود.
اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس این حق، مستقیم وارد عمل شده یا به مؤسسات علمی، اشخاص یا شرکتها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازهنامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافی داشته باشد.
